أولاً : الشئون القانونية:

 يحوز مكتب عصام عطية المحامي  على ثقة عملائه من كبرى الشركات المصرية و العربية والأجنبية وذلك لما يقوم به المكتب من خدمات متقنة فى كافة أعمال المحاماة بشكل عام سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائي التى حقق فيها المكتب باعا كبيرا بحصوله على كثير من أحكام البراءة لصالح موكليه فى جنايات اتهموا فيها ظلما وخصوصا ما يتعلق بجرائم المال العام ، هذا بالإضافة للقضايا المتعلقة بالشق المدني وخصوصا ما يتعلق منها بالنزاع حول ملكية الأراضي أو تنفيذ الأحكام الصادرة بالهدم أو الإخلاء ، وكذلك ما يتعلق بجانب القضايا التى يختص بها محكمة مجلس الدولة  كالدعاوى التى ترفع أمامها  لإلغاء القرارات الإدارية المعيبة وقضايا امتناع الجهات الإدارية عن اصدارالتراخيص كتراخيص المباني وتراخيص السلاح وما يشابه ذلك ولنا فى ذلك سجلا مشرفا وقضايا هامة كنا نتمنى  ذكر جانب منها لولا التزامنا بالحفاظ على أسرار موكلينا.

والهدف من تقديم تلك الخدمة عدم اضطرار الشركات أو المصانع لإنشاء إدارة قانونية خاصة بها والتي تحتاج لمزيد من الجهد لمتابعتها وتجهيزها وإعداد مساحة تستوعبها ناهيك عن حجم المرتبات الضخم مع عدم ضمان النتائج وعدم القدرة على تحديد المسئوليات ، ومن ثم فإن الشركات التى  تعهد الى مكتب متخصص مثل مكتب عصام عطية المحامي الذي يجمع نخبة مختارة من المستشارين والمحامين بجميع درجات قيدهم  لتغطى جميع التخصصات لتكون  في النهاية إدارة شئون قانونية تكون في خدمة تلك الشركات دائما وعلى مدى أربع وعشرون ساعة يوميا ومتخصصة في التعامل مع الجهات اللصيقة بأعمال الشركات كالضرائب والجمارك والتأمينات ومكاتب العمل وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى مقابل  اشتراك  شهري رمزي ، وعليه فإن الشركة التي تتجه نحو تلك الخطوة تكون قد أحرزت نجاحا عريضا يعود عليها بمزيد من توفير النفقات وإحكام السيطرة والحصول على خدمة وافية متخصصة  يقف خلفها فريقا متجانسا من المحامين بجميع درجاتهم سواء منهم المقيدين بدرجة النقض أو الاستئناف أو من كان منهم يعتلي منصة القضاء أو العمل بالشرطة سابقا .

كما يتشرف المكتب بوجود  مستشارون متخصصون فى تطبيق لوائح  الأمن الصناعي والدفاع المدني وشئون البيئة الذين يقومون بتمثيلكم أمام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك اللوائح كما يقدم فى هذه المجالات استشارات قانونية وتنفيذية وفقا لصحيح القانون بأقل التكاليف الممكنة التى تمكنكم من توفيق أوضاعكم بما يتمشى مع اللوائح الحكومية السارية فى هذا الشأن .

 

ثانيا: مركز الخبراء لتحصيل الديون:

يتولى المركز بالقيام عنكم بتحصيل المبالغ المستحقة لكم طرف الغير سواء المعدومة منها أو التي قد تحتاج لبعض الوقت أو المجهود في تحصيلها مما قد يثقل كاهلكم أو يهدر من أوقاتكم الثمينة و التي قد تستثمرونها في أعمال أكثر أهميه .ويتم التحصيل والعمل الموكل لنا مقابل نسبة  يتفق عليها من المبلغ المحصل ولا يتحمل العميل عبء دفع أي مبالغ  في حالة عدم نجاح المركز  في تحصيل المبلغ المراد تحصيله .كما  يتولى المركز بالنيابة عن العميل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة المدين في سبيل تحصيل المبالغ المطلوب تحصيلها بما في ذلك الإجراءات القانونية وخلافه .

و يعتبرمركز الخبراء لتحصيل الديون بخبرة  الأستاذ/ عصام عطية المحامى الذي شهد له من العديد من موكليه سواء من شركات أو أشخاص مرموقة في المجتمع  من المحامين المعروفين بنجاحاته المتواصلة فى تحصيل الديون المعدومة والتى تعدت قيمتها عدة ملايين  من الجنيهات , مما شجعه على إنشاء مركز مستقل لتنفيذ الأحكام و تحصيل هذه المديونيات .والذي يتعاون فيه مع نخبة ممن سبق لهم العمل بالشرطة فى أعمال مماثلة مثل تنفيذ الأحكام والبحث الجنائي وأعمال التحري وملاحقة الصادر ضدهم الأحكام مما جعل مكتبنا يتبوأ تلك المكانة المتميزة التى جعلتنا سببا فى استعادة حقوق وممتلكات كانت فى حكم المفقودة لولا حنكة المركز والقائمين عليه  المعتمدة على تحليل الموقف المالي والنفسي للخصم وتعاون أجهزة الشرطة والأجهزة الرقابية المعاونة في مصر.

و قد تخصص المكتب فى تحصيل الديون الصعبة التى تحتاج لإجراءات خاصة من أجل تحصيلها لذلك يعتبر هذا المركز في مقدمة  مراكز تحصيل الديون فى مصر و قد أنجز العديد من العمليات الناجحة لصالح الشركات المصرية والأجنبية المعروفة .

ثالثاً: مركز التحكيم:

أنشأ عصام عطية المحامى مركزا مستقلا للتحكيم بمكتبه وأهله لذلك  كونه محكما معتمدا  وأحد أعضاء هيئة التحكيم فى مركز تحكيم كلية حقوق عين شمس والذي يعد المركز الوحيد الرسمي فى جمهورية مصر العربية الذي تم إنشاءه بموجب القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1997 .

 وكدفاع في قضايا التحكيم  يتميز أسلوبنا بمنهجية عمل تحليلية تفاوضية تضمن لعملائه دائما الفوز بعودة حقوقهم إليهم من خلال الدراسة المتعمقة لظروف الموكل و خصمه وتحليل الموقف القانونى والتجاري لهما لاستنباط موقع تفاوضي قوى ومؤثر.

وقد قام المركز بإنهاء الكثير من النزاعات و القضايا عن طريق التحكيم تطبيقا لنص القانون رقم 27 لسنة 1994  والذي يضمن إنهاء النزاع فى القضايا المنظورة لديه  فى وقت قياسي مقارنة بإجراءات القضاء العادي.

كما يضمن مركزنا تذييل أحكامه بالصيغة التنفيذية الرسمية المعتمدة والتى تعامل بنفس معاملة أحكام القضاء العادي من ناحية تنفيذها جبرا عن طريق سلطات وإدارات تنفيذ الأحكام.

. ومن ثم فإن هذا المجال لحداثته , والاحتياج الجم  إليه نتيجة للتطور المذهل الذي نحن بصدده , و الاتفاقيات الدولية  المحدقة بنا ،فإنه  كان لزاما علينا أن نعلم الجميع بهذه الخدمات ونضعها بين أيديهم و أيديكم للعلم و إسهاما منا فى دفع عجلة تقدمكم و نموكم وخطوة نجاح تضاف إلى نجاحاتكم.

رابعاً: مركز خبراء التمويل العقاري:

 وهذا  المركز الحق بمكتب عصام عطية المحامي  مؤخرا  بعد أن تم اعتماده  بوزارة الاستثمار المصرية ـ هيئة التمويل العقاري بالتعامل في مجال وساطة التمويل العقاري وذلك بتقديم الاستشارات القانونية المعتمدة فيما يخص كافة التعاملات العقارية وقانون التمويل العقاري  وكذلك البت في مدى صحة وقانونية المستندات المثبتة لملكية الوحدات ومراجعتها وفحصها فحصا متعمقا  وتحديد درجة توثيقها القانوني من حيث كونها ناقلة للملكية أو ناقلة للحيازة أم لا هذا ولا ذاك ِ وكذلك  التأكد  من صحة التراخيص الصادرة لها  في جميع عمليات السوق العقارية .

كما تميزنا    بخبرة قانونية وحنكة في كتابة كافة العقود واتخاذ كافة الاشتراطات المؤمنة لجميع العمليات والنشاطات داخل  السوق العقارية بما يجنب المتعامل مع مركزنا الوقوع في براثن مافيا عمليات اغتصاب الأراضي وعصابات النصب وبيع الوحدة أكثر من مرة لأكثر من عميل وهو ما تكدست به ساحات المحاكم ، وللأسف يقف القانون  المصري – أحيانا -  موقفا سلبيا يحابي فيه الحائز دائما ولو لم يكن مالكا . كما  يقوم المركز  بإنهاء جميع النزاعات المتعلقة بالعقارات والنزاع على ملكيتها أو حيازتها  عن طريق التحكيم حيث  يتفق طرفى التعاقد عند إبرام عقد بيع وحدة عقارية على إدراج مكتب عصام عطية المحامي كمحكم معتمد  للفصل في أى نزاع ينشأ بين طرفى العقد وحيث أن المكتب معتمد وله باع في مجال التحكيم فإنه يضمن تذييل أحكامه بالصيغة التنفيذية ومعاملتها معاملة الأحكام القضائية العادية ولكن في سرعة ومدى زمني لا يقارن بأحكام القضاء  العادي ، كما يضمن المركز حيدته وانفصاله عن طرفى العقد في حالة وجود صله بين المركز  وبين احد الطرفين .

كما نعد مستشارون عقاريون وقانونيون لدى العديد من المؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية داخل القطر المصري .كما يوجد بالمركز متخصصون بإجراء كافة إجراءات الشهر العقاري والتسجيل ونقل الملكية .